کاهش ضریب تخلف در صدور چک بی محل - مجله دانلود و سرگرمی

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، بانک مرکزی بر اساس قانون جدید، محدودیت های تازه ای را برای صادرکنندگان چک های برگشتی در نظر گرفته است که این محدودیت ها شامل عدم افتتاح حساب و کارت بانکی جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات بانکی می گردد. بر اساس این دستورالعمل جدید، صادرکننده چک بی محل از بسیاری خدمات بانکی محروم می گردد و نقش بازدارنده آن می تواند بر کاهش صدور چک های برگشتی تأثیرگذار باشد. بانک مرکزی با مسدودسازی حساب های صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ چک، حساب ها را تا زمان معین تکلیف در انسداد نگه می دارد تا پس از معین تکلیف نسبت به برطرف انسداد این حساب ها اقدام گردد. طبق قانون جدید، صدور چک به طور سیستمی و به وسیله سامانه صیاد انجام می گردد تا به این واسطه سامانه صیاد برای افراد فاقد صلاحیت که چک برگشتی برطرف سوء اثر نشده دارند و یا افرادی که دارای محکومیت قضائی هستند، دسته چک جدید صادر نکند.

صادر کننده چک باید اطلاعات چک صادرشده شامل تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده را در سامانه صیاد ثبت کند؛ بنابراین اگر چک در سامانه صیاد ثبت نگردد فاقد اعتبار خواهد بود. علاوه بر این گیرنده چک نباید چکی را که در سامانه ثبت نشده از صادرکننده دریافت کند، زیرا در غیراین صورت بانک نسبت به پرداخت مبلغ چک اقدام نخواهد نمود.

گیرنده چک باید متعاقب دریافت فیزیک چک، اطلاعات ثبت شده در آن را با اطلاعات ثبت شده در سامانه تطبیق دهد و در صورت صحت اطلاعات مراتب تایید را در سامانه اعلام کند. در صورت عدم تطابق اطلاعات فیزیک چک و اطلاعات ثبت شده در سامانه، گیرنده باید با انتخاب یکی از دلایل رد چک نسبت به عدم تایید چک در سامانه اقدام کند.

آمار های بانک مرکزی نشان می دهد که در مهرماه امسال در کل کشور بالغ بر 734 هزار فقره چک به ارزش حدود 21 هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه گذشته آن از نظر تعدادی 15 درصد کاهش و از نظر مبلغ 5/ 4 درصد افزایش داشته است.

اگرچه تعداد چک های برگشتی به نسبت شهریور کاهش داشته است، ولی در ارزش این چک ها فرایند ماهانه افزایشی بوده است که نشان می دهد میانگین ارزش این چک ها بیشتر بوده است. همچنین بر اساس این آمار ها در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 98 معادل 8/ 18درصد در تعداد چک های برگشتی و 108 درصد در ارزش این چک ها رشد داشته است.

صدور چک با وجود مزیت ها و سهولتی که در انجام مبادلات اقتصادی داشته است، در سال های گذشته به معضلی در نظام اقتصادی و قضائی کشور مبدل شده، به طوری که حجم زیادی از پفراینده های محاکم قضائی را به خود اختصاص داده است. انتظار می رود سامانه با اجرای این قانون جدید و سخت گیری های در نظر گرفته شده در صدور چک های برگشتی، دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را ندهد تا به این ترتیب از صدور چک های بی محل ممانعت به عمل آید. بانک مرکزی هم با اعتبارسنجی افراد، اجازه نمی دهد صادرکننده بیشتر از مبلغ اعتبارش، چک صادر کند.

کاهش ضریب تخلف در صدور چک بی محل

محمد حسین حسین زاده مدیرعامل بانک رسالت پیرامون اجرای قانون جدید بانک مرکزی برای محدودیت صادرکنندگان چک های برگشتی بیان نمود: چک نیازمند بازیابی صندلی و اعتبار خود در نظام بانکی کشور بود و قانون جدید بانک مرکزی نیز به همین دلیل اعمال شده است تا بتواند برای چک اعتبار بیشتری را به همراه بیاورد و اعتماد افرادی که از این ابزار بانکی استفاده می کنند و چک مشتری را دریافت می کنند را جلب کند.

وی ادامه داد: قانون تازه بانک مرکزی به دنبال آن است تا ضریب تخلف در صدور چک بی محل را کاهش دهد. وقتی کنترل نظام بانکی افزایش پیدا کند، به طور اتوماتیک مسائل زیادی که در زمینه چک های بی محل در دادگاه ها و دادسرا ها وجود دارد و بسیاری را با مشکل روبرو نموده را کاهش خواهد داد. حسین زاده با اشاره به الزام ثبت چک در سامانه صیاد توضیح داد: نظام بانکی از یک سو به دنبال استفاده از ابزار های بانکی و از سوی دیگر درصدد کاهش تخلف و اعتمادسازی است. ثبت چک در سامانه صیاد و تایید گیرنده چک دربرگیرنده تأکید این دو محور از سوی بانک مرکزی است. تأکید بانک مرکزی در عدم دریافت چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده، به علت جلوگیری از بروز چک های بی اعتبار در نظر گرفته شده است.

حسین زاده مسدودسازی حساب های صادرکننده چک بی محل را به عنوان عاملی در راستای کاهش تعداد چک های بی اعتبار مطرح نمود و اضافه کرد: فردی که چک بی محل صادر می نماید، درصورتی که بداند نمی تواند از خدمات بانکی استفاده کند و از آن ها محروم می گردد، ریسک صدور چک بی محل را انجام نمی دهد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با اشاره به میزان بالای چک های برگشتی در ایران نسبت به دیگر کشور ها توضیح داد: کشور های مختلف دارای نظام های بانکی متفاوتی هستند و نمی توان سیستم بانکی کشورمان را با آن ها قیاس کرد. بااین حال تعداد چک های برگشتی در کشور ما در قیاس با دیگر کشور ها بالاتر است، زیرا صدور چک بی محل تأثیری در عملکرد های بانکی افراد نمی گذارد. پیش بینی می گردد با اعمال این دستورالعمل جدید، تعداد چک های بانکی کاهش چشمگیری داشته باشند.

وی در سرانجام با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان چک های برگشتی از قبل موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران ارشد نظام بانکی قرار داشت، اضافه کرد: موضوع صدور چک های الکترونیکی هم در راستای کاهش چک های بی محل اتخاذشده است و به تدریج پیاده سازی می گردد. ضمن اینکه بانک مرکزی هم از این قانون جدید حمایت های لازم را خواهد نمود.

منبع: رسالت