همه تصمیم هابه ضرر بازنشستگان تامین اجتماعی ، دخالت بد مجلس ! - مجله دانلود و سرگرمی

قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مخصوص دستگاه های دولتی است. یکی از تفسیرهای موسع که در جهت خلافِ منافع بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان کارگری است، تسری دادن قانون منع به کارگیری بازنشستگان به کمیته های بدوی سازمان تامین اجتماعی است. این فرض ناصحیح دولتی بودن سازمان موجب شده که منع به کارگیری بازنشستگان در بدنه دولت، به سازمانی تسری یابد که اساساً دولتی نیست! در ادامه درباره تفسیر موسع از قوانین به ضرر بازنشستگان و تامین اجتماع بیشتر بخوانید.

از قدیم گفته اند قانون برای تسهیل کار مردم است نه اینکه منافع جمعی مردم، ابزاری باشد تا قوانین خود را به اثبات برسانند و بتوانند تسری پیدا نمایند. از کتاب قانونِ مونتیسکو گرفته تا نمونه وطنی آن، یک کلمه مستشارالدوله، همیشه و همیشه بر نقش سازنده و تکاملی قوانین به خصوص قوانین مدنی و اجتماعی تاکید شده است؛ مستشارالدوله خطاب به ناصرالدین شاه در دوره ای که نه مجلس شورایی در کار بود و نه هیات وزیرانی و وقتی همان شورای حکومتیِ پیشنهادیِ امین الدوله و اصلاح طلبان نیز به نتیجه ای نرسیده بود؛ گفت: همه مسائل ما با همین یک کلمه حل می شود.

همین یک کلمه حلالِ تمام مسائل، یعنی قانون، می تواند مانع بروز حق کشی ها شود و از تصادمات اجتماعی جلوگیری کند؛ اما توسل به قانون و اجرای بند به بند آن، یک چیز است و تفسیر موسع قانون برای کنار گذاشتن یک گروه یا قشر خاص از منافع همیشگی و بدیهی، یک چیز دیگر.

تفسیر موسع از قوانین به ضرر تامین اجتماعی!

در زمینه سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن، با همین معضل یعنی تفسیر موسع قوانین، بسیار سروکار داریم؛ این نهادِ ابربیمه گر که صندوقی بین النسلی و متعلق به یک گروه خاص از مردم است (بیش از 42 میلیون نفر از جمعیت کشور)، معمولاً در موضع گیری های فرادستان و در قانونگذاری ها، با صندوق های دولتی و زیرمجموعه دولت یا با نهادی که دولت و مجلس بتوانند برای آن حکم صادر نمایند، خلط می شود.

وقتی دولت در لایحه بودجه، افزایش سن و سابقه بازنشستگی را به تمام صندوق های کشور تسری می دهد یا مبنای محاسبه بازنشستگی را برای تمام صندوق ها، عوض می نماید، به نوعی دچار خلط مبحث و معضل تفسیر موسع از قوانین و اختیارات شده است؛ یا وقتی دولت و مجلس برای پایدارسازی صندوق های بیمه ای بدون مشارکت و مداخله ذینفعان اصلی، تصمیم سازی می نمایند، بازهم از قوانین تفسیر موسع انجام شده است: تامین اجتماعی صندوقی دولتی نیست که بتوان یکجانبه برای مدیریت آن یا تغییر پارامترهای بیمه ای آن، تصمیم سازی کرد.

یکی دیگر از این تفسیرهای موسع که در جهت خلافِ منافع بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان کارگری است، تسری دادنِ قانون منع به کارگیری بازنشستگان به کمیته های بدوی سازمان تامین اجتماعی است؛ این ممنوعیت، حرکت در جهت خلاف بایدهای عادلانه است؛ اول، یک برداشت اشتباه موجب شده که مدیریت سازمان کاملاً دولتی باشد و مدیرعامل آن به وسیله هیات دولت مشخص شود؛ در مرحله بعد، این فرضِ ناصحیحِ دولتی بودن سازمان موجب شده که منع به کارگیری بازنشستگان در بدنه دولت، به سازمانی تسری یابد که اساساً دولتی نیست!

نامه ای خلاف منافع بازنشستگان:

منع به کارگیری در نهادی که دولتی نیست!

یک مثال روشن؛ دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به مدیرکل تامین اجتماعی بعضی استان ها از جمله خراسان رضوی، به کارگیری بازنشستگان در هیات های تشخیصِ مطالبات سازمان تامین اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است.

در بخشی از متن این نامه می خوانیم: با توجه به اینکه هیات های تشخیص مطالبات، شخصیت حقوقی مستقل ندارند و علاوه بر آن، حکم مربوط به اعضای این هیات ها به وسیله سازمان تامین اجتماعی صادر می شود و از سازمان حق حضور دریافت می دارند، لذا به نوعی هیات های تشخیص مطالبات یکی از ارگان ها و زیرمجموعه های سازمان تامین اجتماعی تلقی شده و مشمول قانونِ ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند.

سوال اینجاست که مگر سازمان تامین اجتماعی قبل از هرچیز، متعلق به بازنشستگان و مستمری بگیران نیست؛ مگر مطالبات سازمان از کارفرمایان و نهادها و توانایی احقاق حق این نهاد، بیش از همه به بازنشستگانی که پرداخت مستمری های آن ها منوط به سرپا ماندن سازمان است، مربوط نمی شود؛ منافع بازنشستگان کارگری همان منافع سازمان تامین اجتماعی است و اگر سازمان نتواند مطالبات خود را از بدهکاران مختلف بگیرد، منافع بازنشستگان در معرض خطر جدی قرار می گیرد؛ حال پس چرا بازنشستگان از حضور در هیات های تشخیص مطالبات سازمان در خراسان رضوی منع شده اند؛ آنهم با استناد به قانون منع به کارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی که اصلاً در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی موضوعیت پیدا نمی نماید؟!

تجدیدنظر کنید:

صاحبانِ تامین اجتماعی، کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان هستند!

احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در ارتباط با این نامه و ممنوعیت حضور بازنشستگان در کمیسیون بدوی ماده 43 تامین اجتماعی یا همان هیات های تشخیص مطالبات به ایلنا می گوید: مدتی پیش، معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی نامه ای مبنی بر منع بکارگیری بازنشستگان در کمیسیون بدوی تامین اجتماعی صادر کرده است که استدلال مندرج در این نامه، قابل تامل و اعتراض است. صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی، کارگران شاغل، بازنشستگان و کارفرمایان هستند و انتخاب نمایندگان به وسیله مراجع قانونی که همان تشکل های صنفی هستند، هیچگونه مداخله و محدودیتی نباید داشته باشد؛ لذا باید در این دستورالعمل ابلاغی تجدیدنظر به عمل آید؛ خواسته ما این است که در این نامه ابلاغی تجدیدنظر نمایند.

او اضافه می نماید: این نامه مربوط به مدتها پیش است اما در تامین اجتماعی خراسان رضوی از صدور احکام برای بعضی از پیشکسوتان که صاحبان اصلی صندوق هستند، استنکاف می شود و مدعی شده اند چون بازنشسته هستند امکان صدور حکم وجود ندارد مگر اینکه مدرک تحصیلی کارشناسی داشته باشند!

سهرابی در ادامه می گوید: قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مخصوص دستگاه های دولتی است (براساس ماده 5 قانون خدمات کشوری) و اینگونه استدلال، قیاس مع الفارغ است. حضور نمایندگان تشکل ها بالاخص کارگری آنهم در ساعات غیر اداری و دریافت حق حضور بدون کسورات بیمه ای، آیا واقعاً مصداق اشتغال است؟ اینگونه رفتارهای سلیقه ای، غیر از دور شدن از نگرش سه جانبه گرایی و احترام به شرکای اجتماعی و بی اعتمادی کارگران به دستگاه های اجرایی و نظارتی، حاصل دیگری ندارد.

در همه نظام های مترقی دنیا، دولت در قبال صندوق های بیمه ای و بازنشستگی، فقط موضع نظارتی دارد؛ دولت کنار می ایستد و اجازه می دهد که صاحبان صندوق با چانه زنی و مذاکره با یکدیگر، به نتیجه برسند و مدیریت صندوق را پیش ببرند؛ در ایران اما به جز مدیریت دولتی، مداخلاتِ دولتی یا آمرانه بسیار در کار است: کوشش برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا کوشش نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تادیه قانونی مطالبات سازمان (به وسیله تصویب کلیات طرح جلوگیری از پلمب کارخانجات). در مواردی، دولتی ها حتی برای حضور جامعه ذینفعان در بخش کوچکی از بدنه مدیریتی سازمان (مثلاً همین هیات های تشخیص مطالبات) شرط می گذارند: بازنشسته نباید باشد! مدرک کارشناسی باید داشته باشد! حضورتان غیرقانونی است! اما باید پرسید آیا حضور دولت در لایه های مدیریتی سازمان و پس زدنِ کامل شرکای اجتماعی که در اینجا همانا صاحبان اصلی صندوق هستند، واقعاً قانونی است؟

سهرابی در این رابطه به تفسیر موسع از قوانین به نفع دولت و مدیران دولتی، به عنوان یک معضل اساسی که مانع مشارکتِ جامعه هدف می شود؛ اشاره کرده و می گوید:

نظر به تفاسیر موسعی که صرفا با نگرش سلیقه ای انجام می گیرد، یک انتقاد اساسی داریم: چرا صاحبان اصلی صندوق (کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان) در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حضور ندارند؛ حتی حضور حداقلی تا چه برسد به حضور حداکثری و مشارکت تام، که در تمام استانداردهای دنیای تعریف و تاکید شده است!

قانون حلالِ تمام مسائل است اما...

وقتی از قول کتاب ها می گوییم همه مسائل جامعه با یک کلمه یا همان قانون حل می شود، در زمان مستشارالدوله و عصر ناصرالدین شاهی، منظور فقط همان تدوینِ آمرانه قوانین از بالا بوده است تا به جامعه ملوک الطوایفی و از هم گسیخته، انسجام ببخشد و مدیریت متمرکز کشور را عملی سازد؛ اما دنیاِ امروز به راستی تغییر کرده است؛ با به میدان آمدن نهادهای مردمی و مدرن، مفهوم قانون نیز دچار دگردیسی شده و تغییر کرده است.

جوامع مترقی بر این باورند که مهم تر از صرفِ تدوین قوانین، رویه مشارکتی و غیرآمرانه ی تدوین آن هاست تا بتوان زیرساختی مطمئن برای اجرای قوانین و مشارکت ذینفعان فراهم کرد؛ در کشورهایی که جوامع مدنی مترقی و بدنه اجتماعی متشکل دارند، هیچ قانونی بدون مشارکت جامعه هدف و نمایندگان واقعی آن ها تدوین نمی شود. نمی توان از یک قانون، تفسیر موسع و نامربوط برخلافِ منافع ذی نفعان داشت؛ قانون منع به کارگیری بازنشستگان براساس الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاً در خصوص تامین اجتماعی و کارگران شاغل و بازنشسته مصداق پیدا نمی نماید؛ چرا باید نمایندگان جامعه هدف یا صاحبان اصلی صندوق، از کمیته های پیگیری مطالبات سازمان در بعضی استان ها کنار گذاشته شوند؛ آیا اگر صاحبان اصلی صندوق در این کمیته ها نباشند، راه برای فرار بیمه ای بدهکارانِ سازمان بازتر نمی شود؛ این چه مدل تفسیر موسعی از یک قانونِ غیرمرتبط است که حتی منتخبانِ شوراهای اسلامی کار را به بهانه بازنشسته بودن، در کمیته های مطالبات تامین اجتماعیِ بعضی استان ها راه نمی دهند؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : ایلنا