نقدها شدید نمایندگان از توافق ایران و آژانس؛ روحانی محاکمه شود!
به گزارش مجله دانلود و سرگرمی، مجلس شورای اسلامی توافق ایران و آژانس را مغایر قانون تفسیر کرده و تصویب کرد که متخلفان این توافق یعنی رییس جمهور و دیگر مقامات دولتی به قوه قضائیه معرفی شوند.
پس از توافق شب گذشته ایران و آژانس درباره نظارت های آژانس بر برنامه هسته ای ایران مجلس شورای اسلامی صبح امروز نشست غیرعلنی برگزار کرد.
به گزارش خبرنگاران، احمد علیرضا بیگی کننده مردم تبریز در مجلس، با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس گفت: در این جلسه بیانیه مشترک معاون اول رئیس جمهور و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اضافه کرد: کنندگان بند 2 این بیانیه را مغایر با قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دانستند.
کننده تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بند 2 این بیانیه آمده است که اجرای پروتکل الحاقی متوقف شود اما نظارت های آژانس با هدف راستی آزمایی تا سه ماه دیگر ادامه یابد.
او گفت که این اقدام درواقع دور زدن قانون است و عدم اجرای پروتکل الحاقی در لفظ بوده و محتوای کار تحت عنوان نظارت برای راستی آزمایی تا سه ماه دیگر در حال اجراست.
کننده تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد بر اساس تصمیم کنندگان بنا شد تا متخلفین در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، به دادگاه معرفی شوند.
قرار بود ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 کل کشور در دستورکار مجلس قرار گیرد و کنندگان که با توجه به جلسه غیرعلنی امروز مجلس و مذاکرات اجرا شده در آن، بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی هسته ای در دستورکار قرار گرفت و نهایتا بررسی لایحه بودجه موقتا متوقف شده است.
دولت می گوید فردا اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد. براساس جزییات توافق ایران و آژانس از نظارت ها به برنامه هسته ای ایران در حد پادمانی خواهد بود و پروتکل الحاقی اجرا نمی شود. با این حال ایران برخی از فعالیت های خود را به مدت سه ماه ضبط می کند اما آنها را در اختیار آژانس قرار نمی دهد.
اجازه تخطی میلیمتری از قانون را هم نمی دهیم
کنندگان مجلس معتقدند دولت باید دولت قانون مجلس را اجرا کند. آنها می خواند دولت درباره توافق شب گذشته با آژانس شرح دهد.
در همین رابطه مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: مقرر شده است که مسئولین دولتی به مجلس دعوت شده و شرحات لازم را ارائه دهند؛ برای مجلس عمل به مُرّ قانون و مصوبه مجلس مهم است و کوچکترین تخطی از آن مورد پذیرش مجلس یازدهم نیست.
کننده تهران در مجلس شرح داد: طبق قانونی که مجلس مصوب کرده است و زمان بندی مندرج در آن قرار است فردا (5 اسفند) تمام نظارت های فرا پادمانی به دلیل آنکه طرف های مقابل ایران طبق ماده 36 برجام عمل نکردند و روابط بانکی و فروش نفتی ما تغییری نکرده است متوقف شود.
این کننده تاکید کرد که طبق قانون باید دولت تمام اقدامات خود را به مجلس گزارش کند.
شریعتی گفت: ارزیابی فنی و نظارتی مجلس، ارزیابی از اجرای این موضوع در عرصه بین الملل و اتفاقات مربوط به منافع ملی در عرصه بین الملل ملاک امر است به همین دلیل دستور رسیدگی فعلی مجلس که رسیدگی به لایحه بودجه 1400 است را متوقف کرده ایم.
او با بیان اینکه مجلس باید از جزییات توافق شب گذشته مطلع شود، تاکید کرد: قطعاً با هرگونه تخطی حتی یک میلی متر از قانون مجلس یازدهم توسط دولت مقابله خواهد کرد و آن را بر نمی تابیم.
دیگر به لجوج ها اجازه نمی دهیم
فریدون عباس رییس کمیسیون انرژی مجلس هم به تندی با توافق ایران و آژانس مخالفت کرد. او با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفت: بعد از این مصوبه عاقلانه مجلس ، اینها مگر نگفتند چرا شورای نگهبان این را تایید کرد و این دولت نبود که می خواست در آیین نامه اجرایی آن اخلال ایجاد کند؟ و اگر مجلس برای عدم اجرای آن مجازات نگذاشته بود، محال بود که شکل اجرایی به خود بگیرد. بزرگ جامعه ما باید فریاد بزند که همان دولتی که تعلیق کرده باید تعلیق ها را بردارد. ما باید متوجه باشیم که آمدن شخصی گِروسی حاوی این پیام است که ما باید مصوبه مجلس را به تاخیر بیندازیم، در حال که هیچ اقدامی از سوی طرف های غربی صورت نگرفته است.
عباسی ادامه داد: فرصت سه ماهه به طرف های غربی و آمریکایی ها اشتباه محض است. ما نباید در این دام بیفتیم، ما باید تا رفع کامل تحریم ها با آژانس هیچ همکاری ای نداشته باشیم و اگر کاری بخواهند در سه ماه آینده انجام دهند، در چند سال گذشته انجام داده بودند.
او در بخش دیگری از صحبت های خود به شدت از دولت انتقاد کرد و گفت: کمیسیون انرژی در جریان هیچیک از تصمیمات دولت نیست، ما به این لجوج ها در سال 94 اجازه دادیم برجام را اجرا کنند تا جامعه دوقطبی نشود، اما دیگر آن دوره تمام شد و برجام امتحان خود را پس داد و این خسارت محض نتیجه خود را نشان داد.
قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند
مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه 4 اسفند ماه 99) در جلسه علنی و در جریان بررسی بیانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از این توافق انتقاد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: دولت متأسفانه مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گره زده است و مرتب پالس های سازشکارانه، وادادگی و سازش پذیری را داد و همین موضوع دشمن را تطمیع کرد و تحریک کرد که امتیازی ندهد و از قانون مجلس حساب نبرد، در حالی که این کار خلاف نص صریح قانون بود که اگر طرف های مقابل ما تحریم ها را برداشتند و وظایفشان را اجرا کردند دولت باید به مجلس گزارش دهد و مجلس تصمیم گیر نهایی است که دولت مجددا تعهدات اجرایی را به اجرا بگذارد یا نه.
کننده قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در قانون مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم انگاری و مجازات هایی تعیین شد. رئیس جمهور در این قانون مسئول اجرای مفاد در نظر گرفته شد اما متاسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت های آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد. در واقع ادامه نظارت ها را قانونی کردند و نقض قانون اقدام راهبردی را رقم زدند.
او با بیان اینکه اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند تمام هزینه های آن نامشروع است، گفت: مجلس باید بر روی اجرایی شدن قانون خود پافشاری کند و براساس ماده 234 آئین نامه داخلی آقای رئیس جمهور و تمام کسانی که در این سلسله مراتب در راستا نقض قانون اقدام کرده است را به قوه قضائیه ارسال و این قوه خارج از نوبت و تشریفات به آن بپردازد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی اضافه کرد: امروز مجلس باید بایستد و بگوید قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند و با یک حلب شیر سر آن را شیره بمالند پس تا قانون اجرایی نشود هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارند تا وقت دولت و ملت را درباره چیزی بگیرند که قبلا تصمیم گیری شده و سه ماه مجلس و کشور را تعطیل کنند و بعد از این مدت زیر سیبیلی مسائل را بگذرانند تا زمان انتخابات با پالس های غلط دوباره سکان دولت را به دست بگیرند و نوکر و سازش گر غرب باشند، قرار نیست مجلس چنین راستای را برود.
چرا ظریف و صالحی به آژانس اعتماد کردند
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم از توافق دولت با آژانس انتقادکرد و گفت: امروز وظیفه کنندگان نظارت بر اجرای دقیق و کامل مصوب مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملی است.
او اضافه کرد: دولت نمی تواند و نباید با نقض قانون مقابل منافع ملی بایستد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور گفت : اقدام به موقع و مهم امروز مجلس یازدهم که تشکیل جلسه رسیدگی به بودجه کشور بود، با توجه به اهمیت موضوع بررسی بیانیه اخیر سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی هسته ای آن بود که کنندگان انقلابی یکپارچه و یکصدا در مقابل این اقدام خلاف قانون اصل 77 قانون اساسی بایستند ودولت هم باید پاسخگو باشدد.
حدادی با طرح این سؤال که صالحی و ظریف به کجا می فرایند گفت: آنها باید شرح دهند که چرا اعتماد کردند؟ چرا امروز مجددا به غرب و آژانس بین المللی انرژی هسته ای اعتماد کردند؟
ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز در واکنش به موافقتنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته ای کشور، گفت: سازمان انرژی اتمی ایران در اقدامی خلاف قانون با آژانس مفاد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را نقض کرده و این اقدام هیچ وجاهت قانونی ندارد، تفاهم دوجانبه ای تحت عنوان موضوعات فنی و موقت برای مجلس محلی از اعراب ندارد.
تصویب معرفی متخلفان به قوه قضائیه
در ادامه جلسه ملس و اظهارات تند کنندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده 234 نسبت به رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین از اجرای این قانون به قوه قضائیه شد.
در ادامه رای گیری برای ارجاع متخلفان به قوه قضائیه صورت گرفت که نهایتا در جریان این رای گیری که کمتر از یک دقیقه طول کشید از 239 کننده حاضر، 234 با شرکت در رای گیری و 221 رای موافق، 6 رای مخالف و 7 رای ممتنع با این درخواست موافقت کردند.
به این ترتیب مجلس رییس جمهور و دیگر مقامات دولتی که در این توافق نقش داشته اند را به دستگاه قضایی به اتهام تخلف معرفی کرده است.
منبع: فرارو