شناسایی عوامل اصلی ریزش متقاضیان شرکت در طرح پیش فروش محصولات سایپا و ایران خودرو - مجله دانلود و سرگرمی

به گزارش خبرنگاران به دو دلیل، کاملا قابل پیش بینی بود که تقاضای بسیار زیادی برای این فروش ثبت خواهد شد به طوری که حدود 5/ 5 میلیون نفر در آن شرکت کردند. دلیل نخست این حجم از تقاضا به رانت بزرگ ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها مربوط می شد و دلیل دیگر هم با مدت زمان نسبتا کوتاه تحویل در ارتباط بود. بخش اعظم 5/ 5 میلیون نفری که در دور نخست فروش فوق العاده خودروسازان شرکت کردند، به دنبال این بودند تا پس از دریافت محصول ثبت نامی خود، آن را در بازار آزاد بفروشند و چند ده میلیون تومان سود بی دردسر ببرند.

درهمین زمینه

بازار خودروهای مونتاژی داغ شد+جدول قیمت

قیمت ها در بازار خودرو قد کشید/کدام خودروها کمیاب شد؟

2 خودرو پرطرفدار ایرانی که کمیاب شدند

در واقع رانت گسترده موجود در بازار خودرو بود که این جمعیت بزرگ را به سمت فروش فوق العاده خودروسازان سوق داد و رکوردی تاریخی را در فروش به ثبت رساند. اثبات اینکه بخش اعظم تقاضای فروش فوق العاده خودرو، با رانت آن ارتباط داشت، کار سختی نبود، چه آنکه خودروسازان بلافاصله پس از انجام قرعه کشی مربوطه، پیش فروش خود را نیز اجرا کردند. همان طور که پیش بینی می شد، حجم تقاضا برای پیش فروش و در مقایسه فروش فوق العاده به شدت افت کرد، زیرا اولا قیمت خودروها قطعی نبود و ثانیا محصولات ثبت نامی در بازه زمانی طولانی تری (تا یک سال) تحویل داده می شدند. در واقع چون رانت این مدل فروش به جذابیت فروش فوق العاده نبود، حجم تقاضا افت شدیدی را تجربه کرد. این اتفاق پیغام مهمی را مخابره کرد و آن، میل عمومی به سمت استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بود، پیغامی که حالا در دور دوم فروش فوق العاده نیز صادر شده است. در حال حاضر با توجه به معین نرخ های دستوری برای خودروهای داخلی توسط شورای رقابت از یکسو و صعود قیمت ها در بازار تحت تاثیر فاکتورهای مالی از سوی دیگر، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است. از همین رو بسیاری از شهفرایندان به دنبال آن هستند که با دریافت خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار، سودی هنگفت به دست بیاورند. به همین دلیل است که فعالان خودروسازی و بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر است قیمت گذاری دستوری لغو گردد تا رانت از بین رفته و تقاضای کاذب نیز فروکش کند. بدون شک یکی از دلایل مشارکت کمتر شهفرایندان در دور دوم فروش فوق العاده (نسبت به دور نخست)، افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی بوده است. شورای رقابت چندی پیش برای دومین بار در امسال، مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد تا حداقل 15 میلیون تومان به قیمت ها اضافه گردد. با توجه به این مجوز، قیمت کارخانه ای بعضی خودروها با صعودی چشمگیر به بالای 100 میلیون تومان رسید و کف قیمت نیز از مرز 75 میلیون تومان عبور کرد. فروش فوق العاده ای که ایران خودرو اخیرا برگزار کرد، با قیمت های جدید بود و سایپا نیز دور دوم این فروش را با قیمت های جدیدش کلید خواهد زد. بنابراین با توجه به صعود قیمتی اتفاق افتاده، بخشی از شهفرایندان یا نخواسته اند یا نتوانسته اند در آن شرکت نمایند. به عبارت بهتر، با صدور مجوز شورای رقابت، حرکت خودروهای داخلی به سمت قیمت های واقعی (قیمت بازار) را رقم زده و این موضوع عملا بخشی از تقاضا را کاهش داده است. بنابراین به نظر می رسد هرچه قیمت واقعی تر شده و فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها کاهش پیدا کند، از حجم تقاضا به ویژه قسمت کاذب آن نیز کاسته خواهد شد. طبعا با حذف قیمت گذاری دستوری و معین قیمت ها در حاشیه بازار، رانت موجود نیز به سمت صفر میل می نماید و آنجاست که دیگر چندان خبری از تقاضای کاذب و میل به دلالی و واسطه گری نخواهد بود. این موضوع اصلی ترین پیغامی است که فرایند نزولی استقبال از فروش خودروسازان طی حدودا دو ماه گذشته مخابره نموده، هرچند ظاهرا هنوز هم گوش شنوایی برای شنیدن آن نیست.

اما در کنار اثرات لغو قیمت گذاری دستوری در حذف تقاضای کاذب، پیغام دیگر افت استقبال از فروش خودروسازان، تضعیف قدرت خرید شهفرایندان است. اینکه قیمت خودروهای داخلی در عرض دو ماه حداقل 15 میلیون تومان بالا رفته، معنایش به نوعی این است که قدرت خرید نیز حداقل به همین اندازه پایین آمده است. به عنوان مثال، شهفرایندی که تا همین دو هفته پیش می توانست روی تیبای 62 میلیون تومانی حساب کند، حالا باید 77 میلیون تومان برای خرید این محصول (البته اگر توان دستیابی به آن را از جهت خرید کارخانه ای داشته باشد)، هزینه کند. تامین همین رشد حداقلی قیمت طبعا برای خیلی ها امکان پذیر نیست، بنابراین بالا رفتن قیمت خودروها در دور دوم فروش فوق العاده می تواند یکی از دلایل کاهش تقاضا باشد و این پیغام را که قدرت خرید مشتریان کاهش یافته، صادر کند. این موضوع البته بیشتر با تقاضای واقعی در ارتباط است و برای آنها که کارشان به دلالی و واسطه گری در بازار خودرو گره خورده، چندان بازدارنده نیست.

اما موضوع دیگری که از آن به عنوان پیغام و البته یکی از دلایل افت تقاضا برای فروش خودروسازان به ویژه در روش فوق العاده یاد می گردد، کاهش اطمینان عمومی به صحت و سقم قرعه کشی خودروسازان است. به عبارت بهتر، کم اعتمادی مشتریان به نحوه قرعه کشی می تواند به عنوان یکی از دلایل احتمالی (البته کم اثرتر نسبت به دلایلی که توضیح شان رفت)، بابت کاهش تقاضا در فروش های جدید فرض گرفته گردد. اگر این چنین باشد، پیغام نامناسب و ناخوشایندی از سوی مشتریان به خودروسازان مخابره شده و بهتر است آنها فکری به حال این ماجرا بنمایند.