تقلای اقتصادهای بزرگ دنیا برای مقابله با تبعات بحران کرونا - مجله دانلود و سرگرمی

به گزارش خبرنگاران به نقل از شفقنا؛ تبعات مالی کرونا، تا به امروز که عمر هجومش از نیم سال هم فراتر نرفته، سر به آسمان می زند و تمام کشورهای دنیا را هم شامل می شود. حتی قهرمانان اقتصاد و تجارت و صادرات و بازرگانی دنیا- آمریکا، ژاپن، چین و آلمان، که آنان نیز از گزند این ویروس در امان نمانده اند.

دویچه وله در گزارشی نوشت:

برای فهم دامنه بحرانی که کرونا در اقتصاد دنیا ایجاد کرده است، باید به پیش بینی های اغلب اقتصاددانان اشاره کرد که معتقدند خسارات مالی کرونا هزاران کمپانی را در سراسر دنیا به ورشکستگی و ناتوانی از بازپرداخت بدهی ها خواهد رساند. در این میان کشورها هر کدام برای خنثی کردن این عواقب سیاست های متفاوتی دارند.

هفته گذشته زمانی که برخی از کشورها آمارهای رشد مالی خود در سه ماهه دوم سال 2020 را که دنیا در این بازه زمانی با قرنطینه و تعطیلی اقتصاد و صنایع روبرو بود، منتشر کردند، ابعاد ویرانگر و گسترده تبعات مالی کرونا آشکارتر شد.

در اروپا بیشترین افت خروجی مالی یا به عبارت بهتر تولید مالی را در اسپانیا شاهد بودیم که در مقایسه با سه ماهه اول 2020 بیش از 5/18 درصد کاهش یافته است. درصد این سقوط در فرانسه و ایتالیا نیز قابل توجه است و به 14 و 12 درصد می رسد. دردناک تر این که حتی نیروگاه مالی اروپا نیز از این سقوط در امان نمانده و با 10.1 درصد کاهش روبرو شده- که یک کاهش تاریخی است.

در سایر نقاط دنیا نیز شرایط مالی در سه ماهه دوم سال به هیچ وجه بهتر نبود و تحلیلگران با آمارهایی چون کاهش حدود ده درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در قیاس با سه ماهه اول سال، و البته کاهش یازده درصدی تولید ناخالص داخلی ژاپن بر وخامت اوضاع تاکید کردند. تنها نقطه روشن این ماجرا چین است که با یک رشد ملایم 3.2 درصدی، در قیاس با سه ماهه نخست سال تنها 6.8 درصد کاهش داشت…

حالا در شرایطی که بحران بزرگ و رکود گسترده دنیای اوضاع نگران کننده ای را برای مشاغل و خانواده ها رقم زده، دولت ها دو سیاست عمده جهت مقابله با بحران اتخاذ کرده اند- که یکی حمایت و پشتیبانی مالی است و آن دیگری هم ایجاد تغییراتی در برخی از قوانین با هدف جلوگیری از نارضایتی و شکایت مردم و مشاغل. می توان از طریق مطالعه اقدامات چهار قدرت بزرگ اقتصاد دنیا- آمریکا، چین، ژاپن و آلمان- برای جلوگیری از افزایش روز افزون ورشکستگی های مالی سیاست های کلی این کشورها در این مورد را به بررسی نشست.

آلمان

آمار و ارقام منتشر شده درباره اقتصاد آلمان حکایت از مسائل بزرگ و کاهش شدید رشد مالی این کشور می کند. بر اساس این گزارش ها، رشد اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم امسال در قیاس با دوره قبل حدود 10 درصد کمتر بوده است. این کاهش که از جنگ دوم دنیای به این سو بی سابقه است، در وهله اول ناشی از کاهش صادرات این کشور در اثر کروناست. این امر بر بازار کار آلمان هم تاثیر گذاشته و این بازار اگر چه در قیاس با آمریکا کمتر آسیب دیده، اما به هر حال باعث افزایش شمار بیکاران شده است، تا جایی که تعداد بیکاران این کشور در ماه ژوئیه به دو میلیون و 910 هزار نفر و شمار کسانی که از کمک دولتی بهره گرفته اند،

به شش میلیون و 700 هزار نفر رسیده است. این یعنی که در آلمان، این دولت است که با حمایت هایش مانع از بیکاری عده زیادی و نیز ورشکستگی تعداد پرشماری از واحدهای مالی شده است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد آلمان با کاهش دو برابری نرخ رشد مالی در قیاس با دوران بحران مالی سال 2008 روبرو شده، طبیعی است که این بحران موجب ورشکستگی بیش از 29000 شرکت شده باشد- که این نیز به نوبه خود باعث شده که انتظار تغییرات گسترده ای در قانون ورشکستگی آلمان در بین فعالان مالی ایجاد شود و در واقع در حال حاضر این گروه خواستار تغییراتی مانند تعویق و تعلیق تعهد برای اظهار ورشکستگی هستند. پیش از این، شرکتی که قادر به پرداخت بدهی خود در موعد مقرر نبود، یا هنگامی که بدهی های یک شرکت از دارایی هایش بیشتر می شد، موظف بود طی سه هفته اظهار ورشکستگی کند. اما بر اساس قانون جدیدی که در اواخر ماه مارس تصویب شد، این تعهد از اول مارس تا 30 سپتامبر 2020 تعلیق شده است. مگر این که دلیل ورشکستگی آن شرکت چیزی غیر از بحران کرونا باشد، و دیگر این که شرایط آن شرکت به نحوی باشد که امیدی برای بازپرداخت بدهی هایش وجود نداشته باشد.

رفع مقررات قانونی ممنوعیت نقل و انتقال مالی شرکت ها در دوران تعلیق و اعطای وام های جدید بانکی در ازای وثیقه امن از دیگر تغییراتی هستند که برای کمک به شرکت ها برای جلوگیری از ورشکستگی در دوران کرونا ایجاد شده است.

قانونی که ریسک های مربوط به طرف های پیمانکاری شرکت های تحت فشار، مانند تأمین کنندگان منابع اولیه، صاحبان املاک و موجران را کاهش می دهد- که حتی در صورت ورشکستگی نیز باید با آنان تسویه حساب صورت گیرد.

ژاپن

ژاپن برخلاف بسکمک از کشورهای دیگر قانون خاصی در مورد ورشکستگی ندارد. با این حال دولت ژاپن و تا حدودی بخش خصوصی این کشور اقداماتی در جهت کاهش مسائل مالی مربوط به همه گیری کرونا انجام داده اند. یکی از این موارد قانون مالیات است که قرار بر این شده که اگر در اثر کرونا درآمد یک شرکت یا یک فعال مالی بیش از 20 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته باشد، مقامات مالیاتی اعطای کمک هزینه پرداخت مالیات یک سال را وعده داده اند. علاوه بر این، پرداخت هزینه های آب، فاضلاب و گاز افراد و شرکت هایی که در بحران کرونا به مشکل مالی خورده اند، از دیگر کمک های کرونایی دولت ژاپن است. هم چنین یارانه ژاپن برای حفظ مشاغل، شامل حداکثر 2 میلیون ین (16،051 یورو ، 18855 دلار) برای مشاغل کوچک و متوسط و 1 میلیون ین برای مشاغل شخصی است که درآمدشان بیش از 50٪ با کاهش روبرو شده باشد. همچنین قوانین مربوط به بورس و اوراق بهادار نیز در ژاپن اصلاح شده اند و دوره جبران خسارت برای شرکت های ورشکسته از یک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است. تمدید خودبه خودی شش ماهه بیمه های دولتی هم از دیگر حمایت های دولت ژاپن است.

چین

در حالی که هیچ تغییری در قوانین ورشکستگی چین به وجود نیامده، اما مقامات این کشور دستورالعمل های جدیدی درباره ورشکستگی صادر کرده اند. به عنوان مثال از دادگاه های ورشکستگی خواسته شده قبل از انحلال یک شرکت، آن ها را به بازسازی و تسویه حساب تشویق کنند. در واقع با تمهیداتی مانند تقسیط و تمدید دوره بازپرداخت بدهی ها و تغییر قیمت قراردادها، قرار شده راه های جدیدی برای مذاکره بین طلبکاران و بدهکاران ایجاد شود.

هم چنین قرار شده اگر سرمایه گذار جدیدی برای شرکت های در آستانه ورشکستگی پیدا نشود، دادگاه ها می توانند زمان ارائه طرح تجدید ساختار را تا شش ماه تمدید کنند و اگر زمینه فعالیت آن شرکت پیشگیری و کنترل کرونا باشد، دادگاه حتی اجازه دارد مراحل ورشکستگی را به طور کلی متوقف کند.

هم چنین قبل از اعلام ورشکستگی، دادگاه باید توانایی بدهکار را برای فعالیت بررسی کند. هدف از این کار اجتناب از اعلام ورشکستگی شرکت هایی است که اگر بحران کرونا نبود، می توانستند زنده بمانند.

ایالات متحده

آمریکا نیز آسیب های وسیعی از شیوع کرونا خورده. چهار میلیون و 350 هزار ابتلای ثبت شده و بیش ازدواج 150 هزار قربانی، آمار تکان دهنده ای هستند که بی شک تاثیر منفی مالی نیز دارند. در زمینه تبعات مالی کرونا در آمریکا جروم پاول، رئیس بانک مرکزی این کشور گفته که این بحران حادتر از بحران مالی سال 2008 آمریکا است و هشدار داده که بازگشت ثبات و شرایط عادی به اقتصاد آمریکا فقط و فقط منوط به کنترل شیوع کرونا است. در توصیف وضع نگران کننده اقتصاد آمریکا همین بس که ماه گذشته نرخ بیکاری در آمریکا به حدود 11 درصد رسید و این در حالی است که در سه ماهه نخست امسال این نرخ سه و نیم درصد بوده است.

اما در مورد ورشکستگی؛ ایالات متحده از جمله کشورهایی است که تغییرات مستقیمی را در قوانین ورشکستگی اعمال نکرده است. با این حال با قانون (CARES) که در ماه مارس به تصویب رسید، عنوان کرده که از مشاغلی که در زمینه مبارزه با این بیماری فعالیت دارند، حمایت می کند. این بسته شامل تقریباً 2 تریلیون دلار (1.7 تریلیون یورو) محرک مالی است که از آن به عنوان بزرگترین محرک مالی تاریخ ایالات متحده نام برده می شود. علاوه بر این، یک صندوق 500 میلیارد دلاری تحت کنترل فدرال رزرو به دولت اجازه می دهد با پرداخت وام از شرکت های آسیب دیده حمایت کند.

در این کشور هم چنین برای حمایت از مشاغل کوچک و متوسط از طریق وام، میزان این وام به شکل ملموسی افزایش یافته است. البته برای بهره مندی از این کمک ها شرکت نباید اعلام ورشکستگی کرده باشد و در عین حال باید برنامه ای در زمینه چگونگی بازپرداخت بدهی در قالب یک استراتژی بلند مدت که در نهایت به شرکت برای عبور از این بحران کمک می کند، داشته باشد.

ابعاد اصلی بحران

در ماه های آینده بسکمک از این طرح های اوزژانسی منقضی خواهند شد و این، خطر موج دوم بحران، از جمله ورشکستگی را برای بیشتر اقتصادهای دنیا افزایش می دهد، به خصوص برای بنگاه های کوچک با منابع نقدی محدود، که در شرایط بحرانی، هر نوع کاهش برنامه های حمایتی می تواند تفاوت بین بقا و فروپاشی را برای چنین شرکت هایی ایجاد کند. ابعاد واقعی بحران مالی در آن زمان آشکارتر خواهد شد.

اقتصاددانان آلمانی در این مورد به تاریخ 30 سپتامبر اشاره می کنند و آن را مقطعی می دانند که با سرانجام کمک ها و اتمام تمدید و تعلیق قوانین و مقررات اضطراری حاکم بر قانون ورشکستگی شرکت ها بر لبه تیغ قرار می گیرند. دولت آلمان البته گفته که ممکن است تعلیق را تا 31 مارس 2021 تمدید کند…