کالابرگ نیامده، رفت
به گزارش مجله دانلود و سرگرمی، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از مختومه شدن پرونده کالابرگ الکترونیک اطلاع داد. او سه علت خاتمه یافتن این سیاست را عدم تاثیر در کنترل تورم، نبود زیر ساخت های لازم برای ارائه کالابرگ و نبود قانونی مبنی بر عدم اعطای یارانه نقدی مطرح کرد. پیش از این مسوولان مالی دولت از جایگزین شدن کالابرگ به جای یارانه نقدی اطلاع داده بودند. اما در حال حاضر به نظر می رسد با اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جایگزینی طرح مذکور فعلا منتفی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت در حال حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد. پس از اجرای تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اردیبهشت امسال، بسیاری از مقامات مالی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ارائه کالابرگ الکترونیک پس از فراهم شدن زیرساخت های لازم اشاره کردند.
بر اساس شرحات مقامات مختلف مالی، قرار بود کالابرگی برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ ارائه شده و پرداخت مردم برای خرید کالاهای موردنظر با استفاده از این کالابرگ، متناسب با قیمت های کالاهای مذکور در یک سال مشخص باشد. این در حالی است که در روزهای گذشته احسان خاندوزی در یک نشست گفت طرح کالابرگ لغو نشده و همچنان در دستور کار واقع شده است. او بعلاوه گفت: به همین خاطر، کار قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله تازه آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم زودتر از خاتمه سال عملی گردد. اما شرحات ارائه شده به وسیله عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور، پس از اضهارات وزیر اقتصاد بیانگر آن است که ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی در حال حاضر به دلایلی مانند موثر نبودن این ابزار در کنترل تورم فعلی، نبود زیرساخت های لازم برای ارائه کالابرگ و بعلاوه نبود مانع قانونی برای اعطای یارانه نقدی، در حال حاضر موضوعیتی نداشته و منتفی است.
کوشش برای تغییر فرم ارائه یارانه
از اولین روزهای تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اردیبهشت امسال سخن از اعطای کالابرگ الکترونیکی به میان آمد. در واقع سخن آن بود که تداوم اعطای یارانه تازه بر تورم و کسری بودجه تاثیر منفی خواهد گذاشت و به همین علت تغییر فرم ارائه یارانه از اهمیت بالایی برخوردار است. البته راه حلی برای کنترل تورم ناشی از اجرای این سیاست به اجرا درنیامد و در خرداد امسال تورم بار دیگر شعله ور شد. پس از آن مقامات مالی مختلفی سعی در شرح چگونگی ارائه کالابرگ داشتند. در واقع قرار بود کالابرگ الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی ارائه گردد و مردم با استفاده از آن کالای اعلام شده به وسیله دولت را به قیمت سال پایه مشخص شده خریداری نمایند. اما با گذشت 5 ماه از واریز اولین یارانه تازه همچنان خبری از کالابرگ الکترونیک نیست. در روزهای گذشته خاندوزی در یک نشست گفت: این طرح لغو نشده و همچنان در دستورکار واقع شده است.
خاندوزی در شرح اقدامات اجرا شده در خصوص ارائه کالابرگ الکترونیک گفت: بنا بود گزارش عملکرد دوره آزمایشی به دولت ارائه گردد که خوشبختانه این اتفاق صورت گرفت. او بعلاوه در خصوص تاخیر پیش آمده در اجرایی شدن این طرح گفت: به همین خاطر، کار قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله تازه آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم زودتر از خاتمه سال عملی گردد. براساس گفته های وزیر اقتصاد، افراد حوزه اجرایی و فنی در حوزه وزارت کار که مسوولیت کالابرگ بر دوش آنان قرار داده شده است، پیشنهاد دادند در ماه مهر بار دیگر طرحی آزمایشی را در این خصوص داشته باشند که پس از تعمیم آن به کل کشور برای مردم مسئله ای پیش نیاید و مردم همچنان مراجعه ننمایند و شکایت ننمایند که دستگاه های خرید همچنان متصل نیست یا در فروشگاه ها امکان خدمات دهی وجود ندارد. با وجود اعلام خاندوزی مبنی بر منتفی نبودن اعطای کالابرگ، و کوشش برای پیاده سازی طرح های آزمایشی برای پیاده سازی این فرم تخصیص یارانه، روز گذشته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت در حال حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد.
کالابرگ ارائه نمی گردد
با وجود حدس ها و بحث های متعددی که پس از تغییر سیاست ارز ترجیحی در خصوص چگونگی ارائه کالابرگ الکترونیکی صورت گرفت، سخن مسوولان بیانگر آن است که ارائه کالابرگ الکترونیکی منتفی است. در واقع پس از گذشت 5 ماه از تجمیع یارانه های نقدی و بحث در خصوص ارائه کالابرگ الکترونیکی برای کنترل تورم ناشی از اجرای این سیاست همچنان این پرسش مطرح بود که اعطای یارانه موردنظر دولت به صورت نقدی تداوم خواهد داشت یا به صورت کالابرگ ارائه خواهد شد؟ زنگنه در پاسخ به این پرسش اعلام کرد:قطعا کالابرگ نسبت به یارانه نقدی مزایایی دارد منتها زمان دادن کالابرگ به مردم مهم است، زمانی که ما از کالابرگ صحبت می کردیم دولت می خواست به خاطر تورم حمایتی از بعضی از اقشار انجام بدهد. او در این باره اضافه نمود: در آن موقع پیشنهاد شد دولت به جای اینکه پول نقد بدهد به صورت هدفمند برای حمایت از اقشار کم عایدی به مردم کالابرگ بدهد. یکی از دلایل مهم منتفی شدن ارائه کالابرگ مساله تورم است.
زنگنه در این مورد گفت: الان ارز 4200 حذف شده و یک تورم 50درصدی به کشور تحمیل شده است، همه کالا های اساسی و سایر کالاها گران شده است، لذا در زمان حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد. او در این مورد ارائه داد: ضمن اینکه همین رقم 300 یا 400 هزار تومان که برای یک خانواده 4نفره حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان می گردد و خانواده ها روی این رقم حساب نموده اند؛ اگر الان به جای این رقم یارانه نقدی، کالابرگ ارائه گردد قطعا مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تورم زایی یارانه نقدی شرح داد: اینکه گفته گردد که به مردم یارانه نقدی بدهیم تورم ایجاد می گردد اما اگر به همین مقدار کالابرگ در اختیارشان قرار گیرد تورم ایجاد نمی گردد، حرف غلطی است. چطور اگر این پول نقد را به مردم دهیم تورم ایجاد می گردد اما اگر دولت به تولیدنماینده پول دهد و همین کالا را بخرد تورم ایجاد نمی گردد؟ آیا دولت کالا را مجانی تهیه می نماید؟ پس دولت پول را پرداخت می نماید، چه بخواهد آن را به مردم بدهد و چه به تولیدنماینده.
زیرساختی فراهم نیست
با اعلام منتفی بودن ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی این پرسش مطرح است که قانون گذاری اولیه در خصوص این تغییر سیاست چگونه بوده است؟ به عبارت دیگر آیا تداوم اعطای یارانه به صورت نقدی قانونی است؟ زنگنه در این خصوص یادآور شد: مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار ننموده است، بلکه در قانون آمده است که دولت به وسیله کالابرگ یا به هر طریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالا های اساسی را که در اختیار مردم قرار می گیرد، جبران کند. او ادامه داد: دولت هم اگر بخواهد به سراغ کالابرگ برود، نه زیرساخت هایش فراهم است و نه دیگر آن تاثیرات را دارد.
منبع: فرارو